تسوية تامة بين شهادة الرجل وشهادة المرأة، كما في شهادات اللعان، وذلك عندما يقذف الرجل زوجته بالزنا وليس لديه شهود قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ) وَيَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ (١).
وهكذا نرى أن الشهادات الأربع للمرأة في تكذيب زوجها برميهـا
بتهمة الزنا، قد أخذ بها الإسلام، ودرأت الشهادات عنها الحد! كما أن الإسلام أخذ بشهادة النساء حتى ولو كن منفردات في أمور
كثيرة: كالولادة والاستهلال والرضاع والعيوب التي تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص وليس ذلك وحده، بل لقد روى لنا عدد كثير من النساء الصحابيات وبخاصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتابعيات أحاديث كثيرة عن رسول الله، وكان لهذه الأحاديث مكانة مهمة كبيرة في تشريعنا الإسلامي. وقد اتهم علماء الجرح والتعديل كثيرا من الرجال، ولكنهم لم يتهموا النساء. فالإمام الذهبي اتهم أربعة آلاف من المحدثين، أما المحدثات، فقد أثنى عليهن فقال : وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها (٢) علماً بأن علماء الجرح والتعديل قد اشترطوا في النساء في رواية الحديث
(۱) سورة النور.
(۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي ٤٦٥٧ ، ط١، ١٩٩٥م، تحقیق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،
بيروت.
۲۸
ص ٢٨