وهذا دليل على أن الزوج لا يجوز له أن يتزوج على زوجته بمن
هي دونها حسباً ونسباً؛ إذ يلحق مثل هذا الزواج ضرراً بالزوجة الأولى. على أن المرأة لها أن تحتاط لنفسها، فتشترط في العقد أن لا يتزوج
امرأة ثانية عليها، وإلا فلها أن تختار نفسها وتطلب الطلاق، وقد منحتها الشريعة ذلك الحق، واهتم الفقهاء بهذا اهتماماً كبيراً، حتى لقد عقد الفقهاء في كتب الفقه فصلا في مصنفاتهم حول شروط العقد، وهذه الشروط يؤخذ بها مادامت لا تتعارض مع كتاب الله ولا سنة رسوله. وقول
الرسول :
المسلمون على شروطهم .(۱) . خير دليل على ذلك. والوفاء بشروط الزواج أكثر أهمية من أي شرط كان من الشروط الأخرى، فلابد من الالتزام بها. والذي بيّن لنا هذه الأهمية هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقــــد
قال :
أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج (۲).
(۱) رواه أبو داؤد برقم ٣٥٩١، والبيهقي برقم ١١٤٢٩.
(۲) رواه البخاري في كتاب الشروط برقم ۲۷۲۱ ، ومسلم في كتاب النكاح
۹۰
١٤١٨
ص ٨٩