وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَيةِ
ومُبَشِّرًا بِرَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحَدٌ (١) .
وجاء في إنجيل متى قول سيدنا عيسى: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض، بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد، أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل (٢).
ولا نستطيع أن نجد في النصرانية نصاً صريحاً يحرم تعديــد الزوجات، ولم يرد إلا بعض المواعظ التى تذكر أن الله خلق لكل رجل زوجته. وهذا النص لا يفيد إلا الترغيب في أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة فقط في الأحوال الاعتيادية. وليس هناك نص صريح يحرم الزواج بامرأة ثانية، فيكون العقد باطلاً، أو يعتبر الزواج بامرأة ثانية جريمة كبيرة هي جريمة الزنا ليس إلا !
على أن بعض الرسائل: كرسالة (بولس) الأولى إلى (تيموثاوس) تدلنا على أن التعديد مباح غير محظور ، فقد جاء في هذه الرسالة: يلزم أن يكون الأسقف زوجاً لزوجة واحدة. ويفهم من هذا أن غير الأسقف يباح له الزواج بأكثر من واحدة؛ لذلك لم يفهم واحد من النصارى الأوائل أن تعديد الزوجات محرم ، بل لقد صرح القديس (أوغسطين) أنه حلال. وظل نظام تعديد الزوجات معمولاً به حتى حرمته القوانين الكنسية، الأمر الذي جعل من أسباب ثورة (مارتن لوثر) الإصلاحية: هي حرمة تعديــد
(١) سورة الصف: ٦.
(۲) الإصحاح الخامس/ ٦٧.
٦٤
ص ٦٣