۳۹ التي تعتبر جريمة الوطنى جنحة ، وجريمة الأجنبي المتمتع بالامتيازات مخالفة . وبذلك فان ما يبغيه المشروع بتشديد العقوبة وحماية النشء من جانب تهدمه الامتيازات من جانب آخر. وتقتضينا الحقيقة التاريخية أن أن النفوذ الأجنبي - وكان يستمد قوته أساسا من الاحتلال العسكري الذي ظل الوطن يعانيه حتى سنة ١٩٥٤ - لم يكن المسئول الوحيد عن
نقور
قصور التشريع، بل كانت ثمة عوامل أخرى ساهمت معه في ذلك أهمها قصور الوعى العام عن ادراك الأضرار الجسيمة للمواد المخدرة وبخاصة أن هذه الأضرار تنصب أساسا على الناحية الاقتصادية ، وفي مقدمتها الصناعة التي كانت تقع في المؤخرة من الانتاج القومى نتيجة للخطة الاستعمارية المعروفة ومن هذه العوامل كذلك الانفصال بين
الحاكم والمحكوم
C
6
ومسايرة الطبقات المسيطرة للمستعمر في خطته التي
ترمى الى اضعاف الشعب نتيجة انتشار المخدرات حتى لا يستيقظ ويعمل على استرداد حقوقه ، وهو هدف يلتقى عنده كل من الاستعمار والاقطاع ، والرأسمالية بدافع المصالح المشتركة
"
•
ويقتضينا الانصاف أن نقرر أنه برغم كل هذه الضغوط الخارجية والداخلية التي عاناها الشعب فانه لم يستسلم وظل يطالب بأصوات ممثليه الحقيقيين في البرلمان بتقرير عقوبة رادعة على جرائم المخدرات كما بدا من مناقشات هذه القلة ادراكها الواعى لخطر هذه الآفة على صحة الشعب وعلى الطبقة العاملة بصفة خاصة ، ومن ذلك أن النائب الذي قدم الى مجلس النواب سنة ١٩٢٤ اقتراحا بمشروع قانون ينظم المتاجرة بالمواد المخدرة ويشدد العقوبة على المخالفين قد استهل مذكرته الايضاحية
بقوله :
لا يسع من خبر عادات الشعب المصرى ، وما طرأ عليها من التطور بعد الحرب العظمى ، الا أن يشعر بالفزع لكثرة ما انهمكوا في حمأة عادات فاسدة وغريبة عن أهل هذه الديار ، فما كنا نسمع شيئا عن المورفين أو الكوكايين أو الهيرويين . ولا أكون مبالغا ان قلت أن كثيرا من الأطباء لم يروا ضرورة استعمال النوع الأخير من هذه المخدرات . أما الآن فقد تفشى استعمال هذه المواد الخطرة لغير الأغراض التي لأجلها صنعت
•
ومما يبعث على الأسف الشديد أن استعمال هذه المواد قد انتشر بين الطبقة العاملة التى عليها قوام عمران هذا القطر ، ألا وهي طبقة فقد أصبح اقتناء الكوكايين والهيرويين أسهل من الحشيش
¿
الفلاحين وأبخس ثمنا » .
ومما يجدر بالذكر قول الدكتور عبد الخالق سليم نائب قطاوي مقدم
ص ٩٧