المخدرات سلاح الاستعمار والرجعية — الصفحة ٨٩

ان استعراض التشريعات التي وضعت لمكافحة المخدرات في بلادنه يكشف بجلاء عن ارتباط هذه التشريعات بنوع الحكم القائم وقت صدورها. وهي حقيقة هامة لا تنفرد بها قوانين المخدرات، وانما تمتد لتشمل سائر القوانين ، كما أنها لا تقتصر على الجمهورية العربية المتحدة ، وانما تشمل. جميع الدول عبر العصور المختلفة . فالسياسة القانونية - شأنها في ذلك. شأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية ونظم الادارة والشرطة تعکس وجه الحاكم وتعبر عن طابعه واتجاهاته ، بل هي احدى الوسائل التي يعمد الى اتخاذها لفرض سلطانه وتنفيذ أهدافه ونظرة الى العقوبات المقررة على تهريب المواد المخدرة والاتجار فيهـا وتعاطيها منذ عهد الاحتلال والاستغلال ممثلا في الرأسمالية والاقطاع المتعاون مع الاستعمار حتى مرحلة التحرر والاشتراكية التي يجتازها مجتمعنا الآن ، تؤكد - بتفاوتها فى دائرة التحريم ، وفي درجات العقوبة وما اتخذ من تدابير واجراءات لتنفيذها - كيف كان التشريع يخدم أغراض الدولة ويساير فلسفتها وخطتها ، فعلى حين نجد أن المشرع قديما كان. يبالغ في التخفيف من العقوبة على الأفعال التي تشكل جرائم المخدرات حتى يقف بها عند حد المخالفة ، نراه فى المرحلة الراهنة يشدد سياسة التجريم حتى يصل بالعقوبة على بعض جرائم المخدرات الى أقصاها وهي الاعدام بيد أن العامل السياسى لم يكن هو العامل الوحيد الذي حكم منطق. المشرع في تقرير نوع العقوبة المناسب لجرائم المواد المخدرة ، بل كانت هناك عوامل أخرى خلف الاتجاه التشريعي ، ولو أنها تعد عوامل ثانوية اذا قيست بالعامل السياسي ، وسوف نبين ذلك في مواضعه من هذا المبحث وقد تداخلت تلك العوامل وانصهرت في بوتقة واحدة ، حتى تبلورت أخيرا في السياسة التشريعية التي تميزت بها كل مرحلة تاريخية في منع الجواهر المخدرة • وينبغي أن نشير أيضا إلى أن تخفيف العقوبة أو تشديدها لم يكن المظهر الوحيد لسياسة التحريم ، بل كانت تلك السياسة تبدو في صورة أخرى أهمها تحديد دائرة الجواهر المخدرة، فبعد أن كان القانون يحرم استيراد أو زراعة أو تعاطى مواد مخدرة معينة على سبيل الحصر ، توسع فنظم الجداول المشتملة على دائرة كبيرة من الممنوعات . كما توسع المشرع ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.