الحجاب في الإسلام
٨٦
عَامَلَ امرأةً في بيع أو إجارة، فلَهُ النّظر إلى وجهها ليعلمها بعينها، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حقِّ الشَّابَّة دون العجوز ، ولعله كرهَهُ لمن يخافُ الفتَنَةَ أو
يَسْتَغْنِي عن المعامَلَةِ ، فأمَّا مَع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس.
ويُصَرِّح الحنفيّةُ أنه يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم على امرأةٍ، وللشَّاهد إذا أرادَ أَنْ يَشْهَدَ عليها النظر إلى وجهها وإن خاف الاشتهاء، للحاجة إلى إحياء الحقوق عن طريق القضاء وأداء الشهادة.
أما النظر لتحمّل الشهادةِ فقيل يباح وإن أدَّى إلى الاشتهاء، والأصح أنه لا يُباح لانتفاء الضرورة، إذ يوجد من يؤديها دون الاشتهاء بخلاف حالة الأداء وفي حالة الزّني تنهض الحاجةُ للنَّظر إلى العورة الغليظة لتحمّل الشَّهادة ثمَّ أدائها ، إذ لا يمكن الشهادة على الزنى بدونِ النَّظر إلى هذه العورة، والحرمة تسقط لمكان الضرورة.
كشف العورة للحاجة الملجئة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرَّجل أو المرأة، لأي من جنسهما أو مِنَ الجنس الآخر، وقَالُوا : إِنَّه يجوز للقابلة النظر إلى الفرج عند الولادة أو لمعرفة البكارة في امرأة العنين أو نحوها، ويجوز للطَّبيب المسلم إن لم تُوجَد طبيبةٌ أنْ يُدَاوِي المريضة الأجنبية المسلمة، وينظر منها ويَلْمَس ما تلجئ الحاجة إلى نظره أو لمسه ، فإن لم توجد طبيبة ولا طبيب مُسلِم جاز للطَّبيب الذَّمِّي ذلك.
ويجوز للطبيبة أن تنظر وتلمس من المريض ما تدعُو الحاجة الملجثة إلى نظره
إن لم يُوجد طبيب يقوم بمداواة المريض. واستدلوا بما وردَ عَن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، أَنَّه أُتِي بِغُلام قد
ص ٨٦