الحجاب في الإسلام
٦٧
بدليل صحيح ، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟.. حينذاك فلا حُجَّةَ في خلافِهِ ، ومِن ثَمَّ لا يُنْقَصُ الإجماع بحال أبداً، فإنَّ قولَ العالم معتبر إذا سانَدَهُ الدَّليلُ، أمَّا إذا لم يُسَائِدُهُ فقوله غير مُعْتَبَرٍ، ولا يُنْقَضُ بِهِ قولُ بقيَّة العلماء ، ولا يُنْقَصُ بهِ إجماعُهُم..
وفي مثل مَن يقول بجواز كشف الوجهِ ، حَتَّى حال الفتنة، فهذا بالإضافة إلى مخالفته للقول الصحيح الرَّاجح في أصل الكشف ، كذلك هو قول يخالف الدليل الشرعي والعقلي الآمر بالبعدِ عَن مواطن الفِتَنِ والرّيب.. وعلى ذلك فهو قول غير مُعتبر، ومِن ثَمَّ إذا قُلنا : إنَّ العلماء أجمَعُوا على المنع مِن كشف الوجهِ حَال الفتنة.. هو قول صحيح، لا غبار عليه، من حيث : إنَّ الإجماع لا يشترط فيه
عَدَمُ المخالفَةِ مِن أحدٍ ، بل يَصحُ حصول الإجماع، ولو خَالَف بعض الأفراد.. ومن حيثُ إِنَّ الإجماع لا ينقض بقول يخالف الدليل الشرعي.. وقد ذهب إلى مثل هذا جَمْعٌ مِنَ العلماء ، قال الشيخ بكر أبو زيد : « هَذَا مَعَ العِلْم أَنَّه لَم يَقُلْ أحدٌ مِنْ أَهْلِ الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجودِ الفتنة ورقة الدِّينِ، وفسادِ الزمانِ ، بل هم مجمعون على سترهما ، كما نقلَهُ غير واحدٍ مِنَ العلماء» (حراسة الفضيلة (۸۲)
وبعد هذه المقدمة عن قضية الإجماع، ألجُ إلى تفصيل الحكم في تغطية
الوجه : يقولونَ: «اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنِّسْبَةِ للمرأة، فمنْهُمْ مَنْ
أجَازَ لها كشفَها، ومنهُمْ مَنْ مَنَع .... لكن الذي نعتقد أنَّ كثيراً من النَّاس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عَرَفْنَا أَنَّ الكلامَ عَن عورة المرأةِ، إِنَّمَا يذكر دائماً في «باب
O
ص ٦٧