الحجاب في الإسلام - أحمد — الصفحة ٦٣

الحجاب في الإسلام . ٦٣ خامساً: أقوال أئمتنا من المحققين: قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (۱۸۰/۲) : ( وأما تغطية وجه المرأة - يعني في الإحرام - فَلِمَا رُوي أنَّ إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجـه مـن حديث عائشة قالت : كانَ الركبانُ يمرونَ بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونَا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنَاهُ وليس فيه ما يَدُلُّ على أنَّ الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنَّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه ، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد : معلوم أنَّ العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة فمن بعدهم حجَّةٌ شرعية يجبُ اتِّباعُها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومِهِنَّ البيوت ، فَلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجةٍ، وعلى عدم خروجهنَّ أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسِرَات عَن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العِفَّةِ والطَّهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه ، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. الله فهذان إجماعانِ مُتوارثان معلومانِ من صدرِ الإسلام، وعُصُورِ الصَّحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم . الحافظ ابن عبد البر، والنووي، وابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دولٍ.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.