الحجاب في الإسلام - أحمد — الصفحة ٥٩

الحجاب في الإسلام. ۰۹ الرجال الأجانب، وفيما يلي بعض نُصُوصهم في ذلك : قال القاضي أبو بكر بن العربي، والقرطبي رحمهما الله : المرأة كلها عورة، بدنها وصوتُها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون بِبَدَنِها ، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها. (أحكام القرآن ١٥٧٨/٣) والجامع لأحكام القرآن (٢٧٧/١٤). وقال الشيخ أبو علي المشدالي، رحمه الله : إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتَتَصَرَّف في حوائجها بادية الوجه والأطراف - كما جرت بذلك عادة البوادي - لا تجوز إمامته، ولا تُقْبَلُ شَهادَتْهُ. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسي - رحمه الله - عمَّن له زوجة تخرج بادية الوجهِ، وتَرْعَى، وتحضر الأعراس والولائم مع الرجال ، والنساء يرقصن والرجال يكفون ، هل يُجْرَحُ مَن له زوجةٌ تفعل هذا الفعل؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال : وقال أبو عبد الله الزواوي : إن كان قادراً على مَنْعِها ولم يفعل فما ذكر أبو علي (المشدالي) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق : إنْ قَدِرَ عَلى حَجْبِها ممن يَرَى منها ما لا يحل ولم يَفْعَل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبةً مما سألتم عنه ، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى ، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشَّطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلـة مـن المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي ١٩٣/١١).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.