الحجاب في الإسلام
٢٥٥
فقال : أنا عَبْدُ الله صبيغ.
فَقَالَ عمرُ : وأنا عبدُ اللهِ عُمَرَ . وَضَرَبَهُ الضَّرَبَ الشديد لما عَلِمَ أَنَّ المقصِدَ مِن
سؤالهِ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وابتغاء تأويله ، لا الاسترشاد والاستفهام.. عَلَى الرَّعْم مِن أنَّ سؤالَهُ كانَ عَن آيةٍ محكمةٍ لَيسَت مِنَ المَتَشَابِهَاتِ.. وكان ابن عباس إذا ألح عليهِ رَجلٌ في مسألةٍ مِن هَذا الجنس يَقُولُ : مَا أحوجكَ أنْ يُصْنَعَ بكَ كما صَنَعَ عُمَرُ بِصبيغ..
وكذا فَعَلَ عَلِيُّ بن أبي طالب مع ابن الكواء لما سَأَلَهُ عَن مثل ذلكَ؟ لَكنَّ
لله
عَلِيّاً كانَت رَعِيَّتُهُ مُلتَوِيَةً عليه ، ولم يكُن مُطاعاً فيهم طَاعَةَ عُمَرَ حَتَّى يُؤَدِّبَهُ.. لذا فقد كان واجباً على شَيْخنا أنْ يَفْطَنَ لمكائِدِ أعداء الإسلام حتَّى لا تُسْتَغَلَّ فَتْوَاه استغلالاً سيئاً على غِرَارِ مَا حَدَثَ ، وأنْ لا يَسْعَى لِتَحقيق مآربهم في النَّيْلِ مِنَ الإسلام سيّما وأَنَّهُ يُمَثَلُ أعلى سُلْطَة دِينِيَّة ، وأكبر مرجعيّة سُنّية على المستوى العالمي، كما كانَ على فَضِيْلَتِهِ أَنْ يَسْتَغِلَّ لِصَالح فتواه بِفَرَضِيَّةِ الحَجابِ، جَوانِبَ الدِّيمقراطِيَّةِ وحقوق الأقليات واحتِرَام الحرِّيةِ الشَّخصيَّةِ وَحُرِّيَة التَّعبيرِ وَشِعَارَاتِ المساواة والإخاء.. إلخ، حتَّى يقف بجانب أخَواتِنَا اللواتي هُنَّ فِي مَسيس الحاجَةِ
:
لمن يَنْصُرُهُنَّ وَيَقِفُ بجوارِهِنَّ ضِدَّ هَذِهِ التّياراتِ الجارفَةِ.. وهَذِهِ وَاحِدَةٌ. أمَّا الثانية : فهى قوله : إنَّ ذلك شأنٌ داخلي لا يحق لأحدٍ التَّدَخُلَ فيهِ.. والسؤال الذي يطرحُ نَفْسَهُ : كيف غابَ عَن فضيلَتِهِ أَنَّ الإسلامَ جَعَلَ المسلمين - على ما صَوَّرَهُ لنا رسولنا الكريم وأرادَهُ اللهُ للأُمَّةِ المسلمة - كالجسدِ
الواحد إذا اشتكى منهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الأعضاءِ بالسَّهَرِ والحمى؟ وهَل غَابَ عَن فِطْنَتِهِ أنَّ المسلم أخو المسلِمَ لا يَخْذُلُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ - أي لا يترُكُهُ يُواجِهُ وَحْدَهُ مَا يَعْجَزُ في الواقع عَن مُواجَهَةِ ما يَحْمِلُهُ عَلَى التَّخَلِّي عَن بَعْضِ
ص ٢٥٥