وأرى أن الحياة الزوجية تقوم على التعاون والتكافل ، وأن يد الله على الشريكين مالم
يخونا ، فإذا خانا رفعت البركة عنهما . فالزواج شركة يتعاون فيها الزوجان ، ويقدم كل واحد منهما للأسرة ثمرة جهده وصافي مرتبة ، وحصيلة سعيه . ولا مانع أن تحتفظ المرأة لنفسها بجزء من مرتبها ، وأن تقدم جزءا منه للمنزل جزاء السماح لها بالعمل وترك المنزل .. وقد جرى العرف على هذا التعاون بين الزوجين فى مواجهة أعباء الحياة . جاء في كتاب عيون المسائل الشرعية للأستاذ على حسب الله ، نقلا عن ابن عابدين ٦٦٥/٢ ما يأتي :
«إذا كان للزوجة حرفة تزاولها خارج البيت نهارا وتبيت عند الزوج ليلا ، كان له أن يمنعها من الخروج لمزاولة هذه الحرفة ، فإذا لم تطعه سقطت نفقتها ، وليس له أن يمنعها من أن تزاول فى البيت عملا لا ينافي قيامها بحقوق الزوجية .
تقدير النفقة :
يراعى في النفقة حال الزوج يسارا أو اعسارا ؛ فقد أمر الله ذا السعة من الأزواج بأن ينفق من سعته ، ولا يضيق على زوجه ، وأمر من قدر عليه رزقه أن ينفق مما آتاه الله ، قال تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سورة الطلاق ٧
غلاء الأسعار :
كما يراعى فى فرض النفقة حال الزوج ، يراعى ارتفاع الأسعار وانخفاضها في الأسواق ، وإذا قدرت النفقة باعتبار حال الزوج ، وأسعار الحاجات في زمن ما ، فحسنت حاله أو ارتفعت الأسعار كان للزوجة أن تطالب بزيادة ما قدر لها ، وإذا ساءت حاله أو خفضت الأسعار كان للزوج أن يطالب بخفضه
۲۲
ص ٢٢