المرأة فى الإسلام بين الماضى والحاضر - شحاتة — الصفحة ١٨

وجوب المهر والمهر واجب على الرجل لزوجته مجرد العقد الصحيح ، دخل بها أم لا ، واختلى بها خلوة صحيحة أو لم يختل ، وسواء سمى لها مهراً أو لم يسم ، قال تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة سورة النساء / ٤ وقال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليها حكيم) سورة النساء / ٢٤ مقدار المهر : تحديد أقلى المهر مختلف فيه بين العلماء ، فعن سعيد بن جبير أقله خمسون درهماً ، وقيل أقله أربعون درهما ، وعن مالك أقله ربع دينار ، وعن أبي حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم . وذهب سفيان الثورى واسحاق وأحمد والشافعى إلى أن أقله كل ما يصلح ثمناً أو أجرة ، ولا حد لأقل المهر عندهم وروح الشريعة تؤيدهم فقد أمر القرآن بتيسير الزواج ومساعدة المحتاجين على اتمامه قال تعالى (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم سورة النور / ۳۲ . وروى البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسى لك فقامت قياماً طويلاً ، فقال رجل يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال ، هل عندك من شيء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال ان أعطيتها ازارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً) فقال : ما أجد شيئاً : فقال التمس ولو خاتماً من (حديد فالتمس فلم يجد شيئا . قال : (هل معك من القرآن شي ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، وسمى سورا . فقال : ملكْتُكَها بما معك من (القرآن) وفى بعض طرق الحديث الصحيحة (زوجتكها) وفي بعضها : (فعلمها القرآن) . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أكثر المهر : وأكثر المهر لا حد له باتفاق الفقهاء ، فليس للمهر حد أعلى عند الجميع ، روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى بعض الناس يغالون فى مهور بناتهن فأراد منعهم من
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.