رئيس الأسرة مطاعة من غير شك
،
خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش وسيد
العرب وسيد الخلق أجمعين (۱)
القرطبي في تفسيره
حكى القرطبي في تفسيره الآية الثالثة من سورة النساء اجماع العلماء على ان الربط بين الشرط وجوابه لا مفهوم له ، ولا تأثير فى مشروعية الحكم فى الآية ، فمن لم يكن وصيا على أحد من اليتامى ولم يخف الجور فيهم فله أن ينكح ما طاب له مما شرعه الله بشرط العدل لأن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك لكن حكمها أعم من ذلك
وقد ورد فى السنة المطهرة أن الرسول الأمر الذين أسلموا وهم متزوجون بأكثر من أربع زوجات أن يمسكوا أربعا منهن ، ولم يسألهم ان كانت لهم ضرورة في الزواج من أربع أم
لا
·
روى أبو داود وابن ماجة عن قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة ، فأتيت النبي فذكرت له ذلك فقال : اختر منهن أربعا) وروى أحمد والترمذي وابن ماجه ومالك فى الموطأ والنسائى والدار قطني في السنن عن عبد الله بن عمر قال : (أسلم) غيلان الثقفى وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن فأمره النبي الا الله أن يختار منهن أربعا وأن يفارق الباقيات) (٢)
معه ،
وروى الشافعي واليبهقى عن نوفل بن معاوية قال : (أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : فقال فارق واحدة وأمسك أربعا)
(1)
(ب) الفريق الثاني : يرى أن التعدد ضرورة
ومن أعلام هذا الفريق الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا ، والشيخ محمد المدني
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ، تحقيق أحمد شاكر ١٠٥/٣ - ١٠٧ هامش . (۲) جاء فى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ١١/٣) (فلم) كان فى عهد عمر طلق قيلان الثقفى نساءه ، وقسم . ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال له : إنى لأظن الشيطان فيها يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك إن لا تمكث إلا قليلا ، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبى (غال). وللمحقق أحمد شاكر تعليق على هذا الحديث يفيد أنه ورد في المسند : ٤٦٣١ ورواه أحمد قبل ذلك مختصر كرواية الباقين : ٤٦٠٩ . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا تعليل البخاري إياه ورد عليه ردا قوينا جيدا وفصلنا القول فى تخريجه وتعليله فى المسند في الموضعين . وفى الاستدراكات ۱۳۲۹ ، ۱۳۳۹
١٤٧
ص ١٤٧