مستند صحيح في النصوص والأدلة المعتبرة (1) .
ويقول فى مكان سابق من البحث .. ان الله تعالى لم يشترط لا باحة التعدد سوى أمن الجور ، فمتى أمن المسلم الجور جاز له التعدد كائنا ما كانت ظروفه الخاصة ، وعلى هذا سار المسلمون في عصر الصحابة ومن تبعهم باحسان ، فما سأل واحد منهم الآخر عن ضرورته في التعدد ، إنما كان الذي يجرى على لسانهم فيه هو أمن الجور ، فمن وثق أنه سيعدل أو غلب ذلك على ظنه ولم يخش الجور جاز له التعدد ، سواء كانت زوجه مريضة أو عقيها أو لم تكن) (۲)
التعدد حلال لا مباح
حمل الأستاذ أحمد شاكر حملة شعواء على المنادين بتقييد التعدد ، وحمل على العلماء المؤيدين لهم ، وأنكر أن يكون تعدد الزوجات مباحا ، فقال : ( . . فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ (المباح) بالمعنى العلمى الدقيق : أي المسكوت عنه ، الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه ، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أحل الله فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو» . بل ان القرآن نص صراحة على تحليله بل جاء احلاله بصيغة الأمر التي أصلها للوجوب : فانكحوا ما طاب لكم من النساء) سورة النساء /٣ . وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله ما طاب لكم) ثم هم يعلمون - علم اليقين - أنه حلال بكل معنى كلمة حلال بنص القرآن ، وبالعمل المتواتر الواضح الذى لا شك فيه ، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه إلى اليوم ، ولكنهم قـوم
يفترون .
وشرط العدل في هذه الآية (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ، شرط شخصى لا تشريعي ، أعنى : أنه شرط مرجعه لشحض المكلف ، لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء ، فان الله قد أذن للرجل - بصيغة الأمر - أن يتزوج ما طاب له من النساء ، دون قيد باذن القاضى ، أو باذن القانون أو باذن ولى الأمر أو غيره ، وأمره إذا خاف في نفسه ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة ، وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج ، حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه ، بل ترك الله ذلك لتقديره فى ضميره وحده ، ثم علمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات ، إقامة تامه لا يدخلها ميل ، فأمره أن لا يميل (كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة فاكتفى ربه منه - في طاعة أمره بالعدل – أن يعمل منه بما استطاع ،
(۱) د محمد بلتاجی : دراسات في أحكام الأسرة ، ص ٥٢٧ ، هامش
(۲) د. محمد بلتاجي ، دراسات في أحكام الأسرة ، ص ٥١٩ .
١٤٥
ص ١٤٥