عرق . قال : فلعل هذا نزعة عرق . فلم يقبل نفيه لولده ، ولم يحمل قوله على
الرمى بالزنا
·
(د) روى أبو داود والنسائي والدارمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، أحتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه على رؤوس
الأشهاد
من
6
ومبادىء
الأولين والآخرين فآيات اللعان وهذه الروايات والشواهد الشرع العامة هي المصادر لقانون اللعان في الإسلام، وهي التي على ضوئها وضع
الفقهاء ضوابط مفصلة للعان :
ومن أهم هذه الضوابط ما يأتي :
١ - أجمع الفقهاء على أن اللعان كالشهادة ، فلا يثبت إلا في المحكمة
٢ - ليس الحق فى المطالبة باللعان للرجل فحسب، بل هو للمرأة أيضا ، إذا اتهمها زوجها بالفاحشة أو أنكر ولدها .
٣ - أختلف العلماء من السلف فى من وجد مع إمرأته رجلا فقتله ، هل يقتل به أم لا ؟ فقال بعضهم يقتل به ، لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن من الحاكم ، وقال بعضهم لا يقتل ، ويعذر فى ما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ، وشرط أحمد وإسحاق رحمهما الله ، أن يأتي بشاهدين على أنه قتله بسبب ذلك ، وقد وافقهما على هذا الشرط ابن القاسم وابن حبيب من المالكية ولكن زاد عليه أن يكون المقتول محصنا ، وإلا فإن القاتل عليه القصاص إن كان بكرا ، أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يعفى عن القصاص ، إلا أن يأتى بأربعة يشهدون على الزنا ، أو يعترف به المقتول قبل موته بشرط أن يكون محصنا
- أن اللعان لا يجب بمجرد الكناية أو أظهار الشبهة ، وإنما يجب بأن يرمى الزوج زوجته بالزنا صراحة ، أو ينكر أن ولدها منه بألفاظ واضحة ، وقد زاد مالك والليث بن سعد رحمهما الله - أن الزوج عليه أن يصرح عند اللعان بأنه قد رأى بعينيه زوجته تزنى .
ولكن لا أصل لهذه الزيادة في القرآن ولا في السنة
·
"
ه - أخذ العلماء من أحاديث اللعان، أنه يندب أن يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد ، وأن يعظها القاضي أو نائبه بمثل قوله لكل منهما عند الإنتهاء إلى اللعنة والغضب اتق الله فانها موجبة ، ولعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . كما يستحب التغليظ بالزمان والمكان ، وحضور جمع من عدول المسلمين، على خلاف في ذلك بين الفقهاء ومحله كتب الفروع .
١٢٤
ص ١٢٤