المرأة فى الإسلام بين الماضى والحاضر - شحاتة — الصفحة ١١٠

۱۳ - اللواط والسحاق : ذهب الشافعية الى أن حكم اللواط كحكم الزنا ، وقال بعض أصحاب الشافعي أن اللواط زنا ، لأنه مثل الزنا فى الصورة ، وفى المعنى ، فيكون اللائط زانيا فيدخل في عموم الآية ، وهي قوله تعالى : الزانية) والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ، وقال بعض آخر من الشافعية : اللواط غير الزنا الا أنه يقاس عليه ، يجامع كون الطبع داعيا اليه فيناسب الزاجر . وقال أبو حنيفة : ليس في اللواط حد بل فيه تعزير ، لأنه وطء لا يتعلق به الحد ، ولأنه لا يساوى الزنا فى الحاجة الى شرع الحد، لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول به طبعا ، وليس فيه اضاعة النسب ، وأيضا فقوله الا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : زنا بعد احصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير حق ، فقد حظر قتل المسلم الا باحدى هذه. الثلاث ، وفاعل اللوط خارج عن ذلك لأنه لا يسمى زانيا (1) . وقد اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - فى حكم عمل قوم لوط وعقوبته فلو كانوا يعدونه من الزنا حسب الاصطلاح الاسلامي ، لما وجدنا بينهم أى خلاف فى حكمها (٢) . والمعلوم أنه لم يثبت عنه أنه قضى في اللواط بشيء ، لأن هذا المنكر لم تعرفه العرب ، ولم يرفع اليه حادثة منه ، ولكن ثبت عنه أنه قال : «من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أصحاب السنن الأربعة ، واسناده صحيح وقال الترمذى حديث حسن . وحكم أبو بكر الصديق بقتل اللائط وكتب به الى خالد بن الوليد بعد مشاوارة الصحابة . ونقل بعض الحنابلة اجماع الصحابة على أن الحد في اللواط القتل ، وانما اختلفوا في كيفيته ، فمنهم من قال يرمى من شاهق ، ومنهم من قال يهدم عليه الحائط ، ومنهم من قال يقتل رميا بالحجارة. هذا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء فى أن السحاق لم يشرع فيه الا التعزير (٣) ١٤ - الفعل الفاضح : اذا وجد رجل مع امرأة فى صورة مريبة ، ولم يثبت عليهما فعل الزنا فانه يعاقب على هذا الفعل الفاضح بالتعزير ، والتعزير تأديب دورن الحد ويرجع الى تقدير القاضي للشخص (۱) المرجع السابق ، ١١٤/٣ (۲) ابو الأعلى المودودي ، تفسير سورة النور : ٥٠٠ (۳) تفسير آيات الأحكام : اشراف السايس : ١١٤/٣ .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.