له
الإثباتِ والتنزيه : إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل !
وهذا ما انْحَرَفَ إِلى طَرَفَيْهِ الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الطوائف
المنحرفَةِ .
ولستُ أُريدُ الإطالة بذكرِ الشواهدِ الدَّالَّة على هذه القاعدة المهمة في باب العقيدة من كلام أثمَّةِ السَّلَفِيَّةِ وعُلمائها، ولكني أكتفي بما أُورَدَهُ أستاذنا الألباني - حفظه الله - في مقدمة كتابه المستطاب «مختَصَرِ العُلُو» ( ص ٦٩ - ٧٠) ردّاً على هذه الشبهة الفاسدة والريبة الكاسِدَةِ، وقد ضمَّنَ كلامَه نقلًا جَيِّداً في تحقيق هذه القاعدة عن شَيْخ الإسلام ابن تيمِيَّةَ - رحمه الله - . فقَدْ نَقَلَ شيخنا عن نُعيمِ بنِ حَمَّادٍ شيخ الإمام البخاري قولَهُ : «مَن شَبَّهَ اللهَ بخَلْقِهِ ، فقد كَفَرَ ، ومَن أَنْكَرَ ما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ؛ فقَدْ
كَفَرَ ، وليسَ ما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ولا رَسولُهُ تشبيهاً (۱).
ثم نقل قولَ إِسحاق بن رَاهَوَيْهِ : إنَّما يكونُ التَّشبيه إذا قالَ : يد مثل يدي، أو سمع كسمعي، فهذا تشبية ، وأما إذا قال كما قالَ اللهُ : يَد، وسمع، وبصر، فلا يقولُ: كيف؟
(۱) رواه اللالكائي في «السنَّة» (٣ / ٥٣٢).
وقد وصف الإمام الذهبي هذا القول في سير أعلام النبلاء» (۱۳ / ۲۹۹) بأنه :
بأصح إسناد»، ثم علق عليه بقوله :
أراد أن الصفات تابعة للموصوف ، فإذا كان الموصوف تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )
في ذاتِه المقدَّسة ؛ فكذلك صفاته لا مثل لها، إذ لا فرق بين القول في الذات والقول في
الصفات، وهذا مذهب السلف».
۹۳
ص ٩٣