وليس الأمر كذلك !!
إِنَّما هذه الزياداتُ في رواية الحاكِم المَسُوقِةِ المُتَكَلَّم عنها ليس لها
أدنى صلة بالقصَّةِ المُخْتَلَفِ فِي شَأْنها !!
تفصيل .
أليس هذا - باللهِ - تلبيساً شديداً، وتدليساً مَكيداً؟!
الثالثُ : قوله : : «... أن زيادة الثقة ،مقبولةٌ ، وأن .... إلخ .
٥٠٥٠
وهذا كلامٌ مُنْتَقَدُ مِن وَجْهَيْنِ
الأوَّل : إنْباتُهُ أَنَّ شَبيباً ثقة ... وقد بَيَّنَّا - وللهِ الحَمْدُ ـ أَنَّ الأمر فيهِ
الثَّاني : إطلاقُهُ القول في هذه القاعدة ـ على فَرْضِ تحققِ شبيب ! - ، ! - ، والمحققونَ مِن أهل العلم على التفصيل :
قالَ ابنُ دَقيق العِيدِ :
M
ثقة
مَن حَكَى عن أَهْلِ الحَدِيثِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ روايةً مُرْسَل ومُسْنَدٍ، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائدٍ : أَنَّ الحكم للزَّائِدِ ؛ فلمْ يُصِبْ في هذا الإطلاق ؛ فإنَّ ذلك ليس قانوناً مُطَّرداً، وبمراجَعَةِ أَحكامِهِمْ الجُزئيَّةِ يُعْرَفُ صوابُ مَا نَقولُ» .
نقَلَهُ عنهُ الحافظ ابنُ حَجَرٍ في «النُّكَتِ» (٢ / ٦٠٤)، ثم قال : وبهذا جَزَمَ العَلائِيُّ ، فقال : كلامُ الأئمة المتقدمين في هذا الفَنِّ ؛ كعبد الرحمن بنِ مَهْدي، ويَحْيى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، والبخارِيِّ، وأَمثالِهِم، يقتضي أَنَّهُم لَا يَحْكُمُونَ في هذه المسألة بحكم كُلّي، بل عملهم في ذلك دائِرٌ مَعَ التَّرجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند
٥٠
ص ٥٠