المجموعة)، ولم يُشِرْ أدْنى إشارة إلى هذه المُخالَفَةِ الجَليلةِ مِن هِشَامٍ
الدَّسْتُوائيِّ لِشبيب بن سعيد، وإِنَّمَا اكْتَفى بقولِهِ فِي آخِرِهِ مُدَلِّساً :
(نحوه) !
فتأمل الهَوَى!!
أَعاذَنَا اللهُ وإِيَّاكُمْ مِن البِدَعِ وأَهْلِهَا.
سادساً :
ثُمَّ قَالَ العُمارِيُّ :
من
وتقديمه رواية عونٍ الضَّعِيفُ عَلى مَن زادَ القِصَّةَ؛ لَوْنُ ثَالِثُ التدليس والغِشَّ ؛ فإنَّ الحاكِم روى حديث الضرير من طريق عون مُختَصَراً، ثمَّ قالَ: «تَابَعَهُ شبيبُ بنُ سَعِيدٍ الحَبَطيُّ عن رَوْح بن القاسم بزيادات في المتن والإسناد، والقولُ فيهِ قولُ شَبِيبٍ، فَإِنَّهُ ثقةً مأمون». هذا كلام الحاكم ، وهو يؤكِّدُ ما تقرَّرَ عندَ عُلماء الحديث والأصول أَنَّ زيادَةَ الثّقة مقبولةٌ ، وأَنَّ مَن حَفِظَ حُجَّةٌ على مَنْ لَمْ يَحْفَظْ .
والألباني رأى كَلامَ الحاكم ، لكنْ لَمْ يُعْجِبْهُ؛ لذلك ضَرَبَ عنهُ
صَفْحاً، وتمسَّكَ بأولوية رواية عون الضعيف؛ عناداً وخيانةً». قلتُ : كُلَّما تأملتُ كلامَ هذا العُمارِيِّ؛ ازْدَدْتُ يَقيناً بِتَفَتُتِهِ فِي التدليس ، وتَلَوُّنِهِ في التَّلبيس ! فكأَنَّه لا أحد ـ عندَهُ ـ يُراجِعُ وينقُدُ
ويبحثُ ... وهذه الدورة في التعالم والتعالي بالباطل ، عياذاً بالله . وبيانُ ما أَوْدَعَهُ فِي كَلامِهِ هُنا مِن تلبيس من وُجوه أربعةٍ :
٤٨
ص ٤٨