يونُسَ عن الزهري، وإنَّما رواه عن روح بن القاسم». قلتُ : وهذا مِن العُماري توهيم للقُرَّاءِ وتلبيس عليهم، إذ حَديثُ
الضرير مروي من غير طريق شبيب أيضاً .
فالحديث الذي «صححَهُ الحُفَّاظُ ليس من رواية شبيب وحده !
ثُمَّ مَن هم «الحُفَّاظُ» الذينَ صححوه؟
الكلام في هذا على وجهين :
الأول : : تصحيح «الحديث»، وهذا ليس مُراداً هنا، وإِنْ أَوْهَمَ
العُمارِيُّ القُرَّاءَ بهِ.
الثاني : تصحيح «سند رواية شبيب»، وهو المقصود، وإن لم يُظهِرهُ
العُمارِيُّ وطَوَاهُ !
فإذا تبيَّنَ أَنَّ الكلامَ إنَّما هو على رواية شبيب بعينها لا على الحديث بطرقه ؛ فأقولُ :
لم يُنقل تصحيحُ «رواية شبيب» إلا عن الحاكم ! ! فهَلْ يُقالُ والحال هكذا: «صححَهُ الحُفَّاظُ»؟!
ناهيك عن أنَّ الحاكم متساهل بالتصحيح معروف به!
ومِن أحسن الأمثلة على تساهلِهِ مِمَّا يَنْطَبِقُ عَلى حَديثِنا تماماً ما أُورَدَهُ السخاوي في «المقاصدِ الحَسَنَةِ» (رقم (۸۹۸) في حديث: «لو كانتِ الدُّنيا تعْدِلُ عندَ اللهِ جناح بعوضة؛ ما سَقى كافِراً مِنها شَرْبَةً».
قالَ السَّخاوِيُّ متكَلِّماً على طُرُقِهِ :
وقال الحاكمُ : صحيح الإسناد. وهذا مُتَعَقَّبٌ، ولو صَحْحَ
٤١
ص ٤١