كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة — الصفحة ٤١

يونُسَ عن الزهري، وإنَّما رواه عن روح بن القاسم». قلتُ : وهذا مِن العُماري توهيم للقُرَّاءِ وتلبيس عليهم، إذ حَديثُ الضرير مروي من غير طريق شبيب أيضاً . فالحديث الذي «صححَهُ الحُفَّاظُ ليس من رواية شبيب وحده ! ثُمَّ مَن هم «الحُفَّاظُ» الذينَ صححوه؟ الكلام في هذا على وجهين : الأول : : تصحيح «الحديث»، وهذا ليس مُراداً هنا، وإِنْ أَوْهَمَ العُمارِيُّ القُرَّاءَ بهِ. الثاني : تصحيح «سند رواية شبيب»، وهو المقصود، وإن لم يُظهِرهُ العُمارِيُّ وطَوَاهُ ! فإذا تبيَّنَ أَنَّ الكلامَ إنَّما هو على رواية شبيب بعينها لا على الحديث بطرقه ؛ فأقولُ : لم يُنقل تصحيحُ «رواية شبيب» إلا عن الحاكم ! ! فهَلْ يُقالُ والحال هكذا: «صححَهُ الحُفَّاظُ»؟! ناهيك عن أنَّ الحاكم متساهل بالتصحيح معروف به! ومِن أحسن الأمثلة على تساهلِهِ مِمَّا يَنْطَبِقُ عَلى حَديثِنا تماماً ما أُورَدَهُ السخاوي في «المقاصدِ الحَسَنَةِ» (رقم (۸۹۸) في حديث: «لو كانتِ الدُّنيا تعْدِلُ عندَ اللهِ جناح بعوضة؛ ما سَقى كافِراً مِنها شَرْبَةً». قالَ السَّخاوِيُّ متكَلِّماً على طُرُقِهِ : وقال الحاكمُ : صحيح الإسناد. وهذا مُتَعَقَّبٌ، ولو صَحْحَ ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.