لذا قال الحافظ في «التقريب» :
صدوق، كثيرُ الغَلَطِ، ثَبْتُ فِي كِتابه، وكانتْ فيهِ غَفْلَةٌ».
قلت : فهذه الغفلَةُ البالغةُ التي فيهِ تمنَعُ مِن القول بإطلاقِ قَبول
حديثه في الشواهد والمُتابعات ؛ لاحتمال أنْ يكونَ هذا الحديث مِمَّا افْتُعِلَ
له، وأُدْخِلَ في كُتُبِه .
فلا يُصارُ إِلى حُسْنِهِ .
العلة الثانية : راشد بن سعد؛ كانَ يُرْسِلُ، ولم يَسْمَعْ مِن عددٍ مِن
الصحابة .
فالحديث ضعيف .
فكيف يجْزِمُ العُمارِيُّ بحُسْنِهِ مُقَلِّداً الهيثَمِي ؟!
وعبارة الهيثمي في المَجْمَعِ » (٢ / ٣٣٠) :
«وإسناده حسن» !
وأنتَ تَرى أَنَّهُ ليس من هذين الإِسنادين مَا هُو حَسَنُ ! !
فالعُمارِيُّ في كلا الحَالَيْن مُخْطِىءٌ :
بحُسن السَّنَدِ ؛ فهو ليس كذلك .
وبدعوى حسن الحديث، وهو مردود أيضاً؛ لما سبق شرحه.
ه رابعاً :
قال في تعليقه على «المقاصِدِ الحَسَنَةِ» (ص ٤٣١) تعقيباً على مَنْ
حَسَّنَ حديث التَّوسِعَةِ يوم عاشوراء : بل هذه الأحاديثُ مِنْ صُنْعِ أعداءِ الحُسَيْنِ عليه السلام، وراجَتْ
۲۲
ص ٢٢