،
وإنشاء لا خضوعا لضرورة اقتصادية ولا إذعانًا للصراع الدائر بين البشر، ولكن تقريرا منه للحق والعدل الأزليين وتطبيقًا لهما في واقع الأمر لا في عالم المثل والأحلام ) .
ولقد كان الماديون من الشيوعيين ومن لف لفهم يقصرون الكيان البشرى
على الكيان الاقتصادى وبناء على هذه القاعدة زعموا أن المرأة لم يكن لها
(
كيان؛ لأنها لم تكن تملك، أو لم يكن لها حق التصرف فيما تملك، وأنها صارت مخلوقا آدميا حين حققت لنفسها الاستقلال الاقتصادي بعيدا عن الرجل، تستطيع أن تعيش منه وتتصرف فيه .
ويلفت نظرنا أن الإسلام حين أعطى المرأة حق الميراث والتملك، فرض ذلك فرضًا على المجتمع برجاله ونسائه، ولم يقيده بحال من أحوال الضرورة الملجئة كما ورد في التوراة ؛ يقول الأستاذ العقاد منوها بذلك :
على أن الآية الكبرى في وصاية القرآن بالأنثى، أنها وصاية وجبت دون أن يوجبها عمل من النساء ولا عمل من المجتمع، وأنها فرضت على المجتمع برجاله ونسائه فرضًا لم يطلبه هؤلاء أو هؤلاء، وتلك وصايا لم يحدث لها نظیر قط فيما تقدم من الشرائع قبل دعوة الإسلام.
-
كما
إن تخويل البنت حقها من الميراث عند انقطاع الذرية انقطاع الذرية من الأبناء وجب في شريعة التوراة - إنما هو حكم من أحكام الضرورة، لا منصرف عنه، لو شاء ولاة الأمر أن يصرفوه إلى غير هذا الوجه المحتوم، وقد سمح به للمرأة - مع هذا - على شرط يقيد الحق ويخضعه للحجر عليه. فلا تتزوج المرأة صاحبة الميراث من غير رجال الأسرة ولا تلبث أن تأخذ حصتها من هنا حتى تردها فى بيتها إلى رجل من الرجال .
،
فالميراث هنا حق لم تنله المرأة، ولم ينلها المجتمع إياه، ولا محل فيه من
(1) ينظر : شبهات حول الإسلام (ص: ۱۱۳).
۲۲
ص ٢٢