مكانة المرأة في الأسرة - مسكي — الصفحة ١٢٩

مذهب الحنفية الذين قالوا : ، فإن كان الصغير رضيعًا فليس على أمه أن ترضعه لما بينا أن الكفالة على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة، ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها، فلا معنى للجبر عليه وقيل في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ : لا تضار والدة بولدها ؛ بإلزامها الإرضاع مع كراهتها وهذا الذي ذكرناه بيان الحكم، وذلك إذا كان يوجد من ترضعه أما إذا كان لا توجد من ترضعه تجبر الأم على الإرضاع صيانة للصبى من الضياع ، وقال : ويستأجر الأب من ترضعه عندها أما استئجار الأب فلأن الأجر عليه وقوله : عندها معناه إذا أرادت ذلك ؛ لأن الحجر لها . وإن استأجرها وهى زوجته أو معتدة لم يجز؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبًا عليها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا في المعتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة ؛ لأن النكاح قائم ، وكذا فى المبتوتة في رواية، وفي أخرى جاز استئجارها لأن النكاح قد زال». ، مذهب المالكية الذين قالوا : والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع، وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه، ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت. وغاية ذلك حتى يستغنى عن الرضاع قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حولين كاملين هذا أكثره، والصحيح لا حد لأقله، وجرى خلاف فيمن هو حقه والصحيح أنه حق الأم لقوله ل للمرأة التى طلقها زوجها، وأراد أن يأخذ ولدها منها : أنت أحق به منه ما لم تنكحى (۱)، وبعضهم صحح أنه من حقهما؛ ولذا لا يجوز فطام الولد إلا بتراضيهما على ذلك، ولما كان لزوم الرضاع للأم مقيدًا بغير ذات القدر قال : إلا أن يكون مثلها لا يرضع ولده؛ (1) أخرجه أبو داود (٦٩٣/١) كتاب الطلاق باب من أحق بالولد (٢٢٧٦). ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.