والصداق - أيضًا يبعث على توثيق الصلات وإيجاد أسباب المودة والرحمة بين الزوجين وبهذا يتضح الهدف الأسمى من إيجاب الإسلام لأمر الصداق وجعله حقًا للزوجة على زوجها (۱) .
وفى الحق أن المهر يعد ملكًا للزوجة وحدها، ليس لوليها أو الوصى عليها شيء منه، وكذلك فقد نهى الإسلام من أخذ شيء منه إلا عن طيب نفس من الزوجة، كما أمر الزوج إذا أراد أن يفارق زوجته ويستبدل بها غيرها، أن يعطيها صداقها كاملا غير منقوص .
قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء : ٢٠].
٢- النفقة
إن الرجل فى الإسلام مأمور بأن ينفق على زوجته وأبنائه، وكل من يعولهم، وذلك على قدر حالته وإيجاب النفقة على الرجل أمر يناسب قوامته على الأسرة - الأم والأبناء - قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فضل الله بعضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : ٣٤]. والنفقة واجبة على الزوج وهى حق للزوجة – الأم وأبنائها بالكتاب والسنة والإجماع.
—
أما الكتاب : فقوله تعالى : ولِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا عَالَهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اتَنَهَا ﴾ [الطلاق: ] . وأما السنة : فطائفة من الأحاديث التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إيجاب النفقة على الرجل ؛ فمنها :
۱- أخرج مسلم - واللفظ له - والترمذي وابن ماجه، من حديث سليمان
(۱) انظر : منهج السنة فى بناء الأسرة (ص: ١٩٥).
۱۱۰
ص ١١٠