وفيه مبحثان :
الفصل الأول حكم المجنون
المبحث الأول - من جنونه مستمر وقد انعقد إجماع العلماء على عدم صحة ردته لأنه لا إرادة ،له والإرادة مناط التكليف كما هو معروف (۱). المبحث الثاني : من جنونه غير مستمر ذلك بأن الجنون مدة ثم يفيق بعدها مدة. وحكمه صحة ردته في حال افاقته لوجود العقل الذي هو من شرائط الأهلية وعدم صحة ردته في حال جنونه لفقد العقل (٢) .
الفصل الثاني
حكم الصبي
وهو الذي لا يميز بين التمرة والجمرة وحكمه حكم المجنون باتفاق فلا تصح ردته لو حصل منه ما يعتبر ردة لغيره (۳).
(1) أنظر فتح القدير (١٩٨/٦) المغنى (۲۹/۹) رد المحتار (٤ / ٢٢٤) (۲) فتح القدير (٩٨/٦) ، المغنى (٢٩/٩) ، رد المحتار (٢٢٤/٤)، البدائع (٤٣٨٢/٩) التشريع الجنائي ٢/(۷۱۳ ، المسؤولية الجنائية (۱۱۲) فتاوي . . . / ٤٣١) (٤٣٧/١٠) (١٠/
.(EEN
(۳) التشريع الجنائي ۷۱٥/۲ ، المسؤولية الجنائية (١٦٢، ١١٠).
1
•
ص ٨٩