المرأة المصرية بين الماضي والحاضر - محمد — الصفحة ٧١

-XI - السياسية على الذكور دون الاناث ليس من العدالة فى شيء ، كما رأت على ضوء الجدل السابق الذى أثير فى فقه القانون الدستوري على الوجه المذكور ، أن الاتجاه الحديث في المجتمعات الراقية ، هو الى الاعتراف للمرأة بحقوقها السياسية ، واشراكها مع الرجال فى ممارسة الاقتراع العام . وجاءت الخطوة الاولى فى أول دستور مصرى بعد الثورة ، والذي صدر عام ١٩٥٦ ، اذ لوحظ فيه الاهتمام باعطاء المرأة المصرية حقوقها السياسية ، بل والاهتمام بابراز ما يتعلق بشئونها ، من حيث الدور الذي تقوم به في المجتمع وفى الاسرة ، وقد كفل هذا الدستور للمرأة المصرية التوفيق بين عملها في كل من هذين المجالين ففى الباب الاول من هذا الدستور ، الخاص بالمقومات الاساسية للمجتمع المصرى ، نص على أن التضامن الاجتماعي أساس هذا المجتمع ( مادة ٤ ) ، وأن الاسرة أساس المجتمع ، وقوامها الدين والاخلاق والوطنية ( مادة ٥ ) ، وأن الدولة تكفل الحرية والامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين ( مادة ٦ ) ، وأن تكفل الدولة أيضا وفقا للقانون دعم الاسرة وحماية الامومة والطفولة ( مادة ۱۸ ) ، وأن تيسر الدولة المرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها فى الاسرة ( مادة ١٩ ) . ووجه دستور ١٩٥٦ عنايته الى النشيء ، ففرض على الدولة حمايتهم من كل استغلال أو سوء توجيه ينحرف بهم عن الاهداف الوطنية ، كما فرض على الدولة واجب وقايتهم من كل اهمال أدبى أو جسمانی او روحی ( المادة ۲۰ ) والاهمال الادبى هو الاهمال المطرد في التكوين الخلقي السليم، مما قد يؤدى الى نشوء جيل مهلهل الخلق ، مسلوب الكرامة ، خامد الاحساس بعزته كمواطن (۱) • ص ١٤ (1) الدكتور محمد عبد الله العربي في ( نظرات في دستور الشعب ) يونيو ١٩٥٧ ، 1
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.