الأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية - الزعبلاوي — الصفحة ٢٣٩

ذهب إليه ابن المسيب وهو أحد قولي الإمامية (١) ابن قدامة - « والمتعة تجب على كل زوج لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول ، وسواء في ذلك الحر والعبد والمسلم والذمي ، والحرة والأمة والمسلمة والذمية . وحكي عن أبي حنيفة : لا متعة للذمية ، وقال الأوزاعي إن كان الزوجان أو أحدهما رقيقاً فلا متعة ، ولنا عموم النص ، ولأنها قائمة مقام نصف المهر في حق من سمى لها ، فتجب لكل زوجة على كل زوج كنصف المسمى ولأن ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد كالمهر (۲) . ( المحلى لابن حزم : وهو أحد مرجعي التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية كما تذكر ذلك المذكرة التفسيرية لهذا القانون في ص ۲۸ >> وأما مقدار المتعة فروينا عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال : ما أراه يجزي في المتعة ثلاثون درهما . ومن طريق وكيع عن سفيان عن الثوري عن اسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال : أعلى المتعة الخادم، ودون ذلك النفقة والكسوة ... قال سعيد بن منصور عن المغيرة عن إبراهيم قال : العرب تسمي المتعة التحميم . فقد اتفق ابن عباس وعبد الرحمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، على أن متعة الموسر المتناهي خادم سوداء ، فإن زاد على ذلك فهو المحسن كما فعل الحسن بن علي وغيره ، فإن كانت غير مطيقة الخدمة فليست خادماً فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا أبى الزيادة ، وأما المتوسط على ثلاثين درهماً أو قيمتها إذ لم يأت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أقل من ذلك ، كما روينا آنفاً عن ابن عباس وابن عمر إذ رأينا ذلك هو المعروف ، وأما المقتر فأقلهم من لا يجد قوت يومه ، أو لا يجد زيادة على ذلك ، فهذا لا يكلف حينئذ شيئاً لكنها دين عليه فإذا وجد زيادة على ذلك قوت يومه كلف أن يعطيها ما تنتفع به ولو في أكلة يوم كما أمر الله عزّ وجلّ إذ يقول : وعلى المقتر قدره « وبالله التوفيق » (۳) (۱) روح المعاني تأليف شهاب الدين الألوسي ج ۲ ص ١٦٠ . (۲) المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٢٤١ . (۳) المحلى : لأبي محمد بن أحمد سعيد بن حزم ج ١٠ ص ٢٤٨ • ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.