ولا
ريب
أن التشريع الذي يراد لتقييد تعدد الزوجات هو في الواقع بملاحظة ما تقدم أكبر دافع للناس للتخلص من العلاقات الشريفة ذات الآثار الأخلاق والاجتماع ! اكتفاء بما يقع في أيديهم من أعراض لم تجد
الطيبة في
من يغار عليها أو يعمل على صيانتها .
خطأ آخر :
بقي أن المشروع قد اتخذ أصحابه الفقر وعدم القدرة على تربية الأولاد والإنفاق على من تجب على الشخص نفقته أساساً لتقييد التعدد ، ومعناه أنهم
يبيحون للغني أن يعدد كما يشاء ، وليس للفقير أن يتزوج أخرى
ولو كان
اتخاذ الغنى والفقر أساساً لإباحة التعدد ومنعه لكان يصح الواجب عكس القضية ، بأن يباح للفقير ويمنع عن الغني ! فإن الفقراء يطمئنون بعضهم إلى بعض ، ويتعاونون في تحصيل رزقهم ، فيسعى الرجل بقدر استطاعته، وتسعى كل زوجة بقدر استطاعتها ، وليس عنده ما يمكن أن يحابي به إحدى الزوجات على الأخرى .
أما التباغض الذي يحصل من جراء تعدد الزوجات بينهن وبين أولادهن فمنشؤه غَيْرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منها ، ولم تمنع من التعدد ، لما في تعددهن من خير يربو على شر هذه الغيرة ، كما وجدت أساليب الكيد في أعلى أولاد الضرائر ( يوسف وإخوته » ومثل هذا الشأن الطبيعي لا يمكن وقف التشريع لأجله ، للفوائد العظيمة المترتبة على التشريع ( يعني تشريع
التعدد )
والله الذي يعلم أن الغيرة أمر طبيعي في نفوس الزوجات شرع تعدد الزوجات في قديم الزمن وحديثه، ولم تر الحكمة الإلهية أن وقوع الكيد بينهن ، وفيما بين أولادهن مانع من إقرار التعدد ، فدل ذلك على أن مقاصد
۱۹۰
ص ١٩٠