الاقتصادي للمحكوم عليه.
إذا ثبت إدمان جريمة التعاطي تأمر المحكمة بدلاً من توقيع العقوبة إيداعه إحدى المصحات المنشأة لهذا الغرض ليعالج فيها ، وثبوت إدمــــان المتهم على تعاطي المخدرات يتطلب فحصاً طبياً شاملاً له جسمانيا ونفسياً. ولضمان سلامة الإشراف على تنفيذ التدبير قد يكون من الأفضل
،
إدخال نظام قاضي التنفيذ، ويكون له أن يستعين في أداء مهمته بالخبرة الفنية وأن يدخل في اختصاصهم فحص حالة المودعين في المصحة والإفراج عمن تم شفاؤهم على أن لا تقل مدة البقاء في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات. كل من سبق بعقوبات أو بتدبير الإيداع في مصحة ويعود إلى ارتكاب جريمة التعاطي تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد عن عشر
أن
سنوات وغرامة تتراوح بين خمسين جنيها وخمسة آلاف جنيه، علـ تراعي المحكمة المركز الاقتصادي للجاني ولا يجوز للمحكمة أن تأمر
بإيداع من يثبت إدمانه في هذه المرة مصحة للعلاج ولكنها تنص في الحكم على إخضاعه لبرنامج علاج المدمنين داخل السجن لحين تمام الشفاء ومـــــــن الأفضل أن يشرف على تنفيذ برامج علاج المدمنين داخل السجن قــــــــاضي
التنفيذ.
-^{-
ص ٨٤