وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المروي عن أربعـة مــن
أصحابه
منهم
ابن عمر
(۱) ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه».
هذا نص صريح في تحريم كل وسيلة مفضية إلى شرب الخمر، ومن
قطعا
هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمة ســـــــواء كـــانت زراعة أو إنتاجاً أو تهريباً أو اتجاراً، فالتعامل فيها على أي وجه مندرج في المحرمات باعتباره وسيلة إلى المحرم، بل إن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصان قاطعان في تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكـ الناس باعتبار أن اسم الخمر بالمعنى السالف (ما) خامر العقل كما فســـــــرها
سيدنا عمر بن
الخطاب -رضي
الله -
بين
عنه شامل للمخدرات بكافة أسمائهـ وأنواعها، ولأن في هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن
التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: ٢].
وفي إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها، إعانة على تعاطيها، والرضا بالمعاصي معصية محرمة شرعًا قطعا سيما وأن هذه الوسائل مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار
بين الناس، فهي محرمة حرمة ذات المخدرات، لأن الأمور بمقاصدها (۳).
(۱) رواه أبو داود في سننه ( ج ۲ ص (۱۲۸) في كتاب الأشربة وابن ماجه في سننه. (۲) المجلد العاشر من الفتاوى الإسلامية، دار الإفتاء المصرية للشيخ جاد الحق علــــــــ جاد الحق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م).
-۲۳۷-
ص ٢٣٧