(والرواية (الثانية) أن الحد أربعون وهو اختيار أبي بكر (١) ، ومذهب الشافعي، لأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين. ثم قال: (جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أربعين وأبو بكر ،أربعين وعمر ثمانين، وكان سنة وهذا أحب إلي» رواه مسلم.
وعن أنس قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجـــل قــد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين ، ثم أتى به أبو بكر، فصنع مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود. فقال ابن عوف أقل الحدود ثمانون (۲).
فضر به عمر
(۳)
وفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم - حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعلى فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب
(٤)
هذا أن الإمام (4) . ويرجح عمر
ثمانين، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين.
وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ: فعن قبيصة ابن ذؤيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه في الثالثة أو الرابعة فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة».
(1) أحد علماء الحنابلة.
(۲) يشير إلى حد القذف، فإنه أقل حد.
(۳) رواه البخاري ومسلم.
(٤) وهذا هو الأولى، وأن الحد أربعون والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة.
-۲۲۳-
ص ٢٢٣