معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات - الطهطاوي — الصفحة ٢٢٠

الآثار: لقد جاء القرآن والسنة والإجماع بتحريم الخمر ونصت السنة المطهرة على حد شاربها وعقوبته عقوبة من نوع معين وعلى قدر محدود بحيث يصل الأمر في النهاية إلى ردعه وزجره ، وإيلامه إلى الدرجة التي تجعله يحيل النظر في أمره ويراجع نفسه في جريمته. -۱- قال ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنــ استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر ،هذي، وإذا هذي افترى أو كما قال: فجلد عمر ثمانين في الخمر (۱). ۲- قال الأستاذ عبد القادر عودة : يعاقب على الشرب بالجلد ثمانين جلدة عند مالك وأبي حنيفة وهو رواية عن أحمد، ويرى الشافعي وقولــه رواية أخرى عن أحمد أن الحد أربعون جلدة فقط، ولكن لا بأس من ضرب الحدود ثمانين جلدة إذا رأى الإمام ذلك. فيكون الحد أربعين وما زاد عليه تعزير ، ويعاقب على السكر عند أبي حنيفة بنفس عقوبة الشرب فالحد عنده مقرر للسكر والشرب معًا (۲). وقال أيضا : تعاقب الشريعة على شرب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وهي عقوبة ذات حد واحد ؛ لأن القاضي لا يستطيع أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل بها غيرها. ويرى الشافعي أن حد الخمر أربعون جلدة فقط على خلاف بقيـــة الأئمة وحجته أنه لم يثبت عن الرسول أنه ضرب في الخمر أكثر من أربعين، أما الأربعون الأخرى فليست من الحد عند الشافعي وإنما تعزيــــــر والــــرأي الراجح أن العقوبة لم يحدد مقدارها بثمانين جلدة إلا في عهد عمر بن (۱) بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن. (۲) التشريع الجنائي الإسلامي - عبد القادر عودة (ج ٢ ص ٥٠٥). -۲۲۰-
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.