لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه . ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر بما دون الحد، وقد اتفق الحنفية والشافعية كما في الفتح والبحر والجوهرة على وقوع طلاق من غاب عقله بالحشيشة وهي ورق (القنب) - القاف وكسرها ونون مشددة مفتوحة لفتواهم بحرمتها وتأديب فيمن
بضم .
باعتها، بعد أن اختلفوا فيها قبل أن يظهر أمرها من الفساد، وقالوا فيم رأى حلها إنه زنديق أما الأفيون فحرام إذا لم يكن للتداوي. والتعزير كما ذكره فقهاء الحنفية تأديب دون الحد، وليس فيه شيء مقدر وإنما هو مفوض إلى الإمام السلطة الحاكمة الآن على حسب المصلحة وما تقتضيه الجناية فإن العقوبة يجب أن تختلف باختلافها، وعليــــه أن ينظر في أحوال الناس، فإن منهم من يترجر باليسير، ومنهم من لا يترجر إلا بالكثير وله أن يجمع في العقوبة بين الضرب والحبس، وأن يبلغ غايــــة التعزير في الجريمة الكبيرة فيحكم بالقتل سياسة في الجرائم التي تعاظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها، وقالوا في السارق إذا تكررت منه السرقة (العائد) وفيمن يخنق الناس إذا تكرر منه الخنق، وفي الساحر، وفي الزنديــــــق الداعي، إنهم يقتلون سياسة.
أما تعاطي الحشيشة والاتجار فيها فضررها في العقول والأخلاق والأموال ضرر فادح عظيم يقتضي أن تكون العقوبة عليهما مــــن أشــــد
العقوبات وأكثرها ردعا وزجراً. والله أعلم.
-۲۰۷-
ص ٢٠٧