ومن ذلك ما روى أحمد والبخاري عن السائب بن يزيد قال كن
نؤتى بالشارب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي إمرة أبـــــــي بكر، وصدر من إمارة عمر، فنتقدم إليه فنضر به بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى إذا عتوا فيها ،وفسقوا، جلد عمر ثمانين.
بهذا وغيره أجمعت الأمة على تقرر عقوبة شرب الخمر ولا نعلم ، خلافا في تقرر المبدأ، وإنما الخلاف في قدرها وكيفيتها وآلتها، وبذلك كانت نوعا من التعزير الواجب، وقد انتقل به عمر إلى الزيادة والمضاعفة نظراً لاختلاف أحوال الناس وعملا على أن تثمر العقوبة ثمرتها، وهي الردع والزجر وتطهير المجتمع من مادة الفساد. وقد بلغ الاعتداد بعقوبــــة شـــرب الخمر أن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- لم يقف بها عند خصـ الشارب ، بل أوقعها على من شهد مجلس الشراب ، وإن لم يشرب، وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رفع إلى عمر بن عبد العزيز -رضي شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له : إن فيهم فلانًا وقد كان صائما ؟ فقال: الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم
سمعتم
الله
عنه -
قوم
به ابدءوا أما آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ﴾ [النساء: ١٤٠ ] ) . وهكذا كانت غيرة المؤمنين الصادقين على أحكام الله وحرماته، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
أما بعد:
فهذه هي أحكام الإسلام في الخمر حرمة تناولها، حرمة الانتفاع بذاتها ، حرمة إهدائها ، حرمة بيعها والانتفاع بثمنها، إهدار قيمتها، وجوب العقوبة عليها ، قد بيناها كما أمر الله ، وبينا مصادرها، وهي مصادر التشريع الإسلامي التي أرشد إليها القرآن وصرحت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [النور: ٦٣]. انتهى.
-197-
ص ١٩٦