مبني
اتفاق أهل الدراية ومعرفة المصالح من الأمة، وهم أولو الأمر المذكورون في الآية التي أشارت إلى مصادر التشريع الإسلامي، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ [النساء: ٥٩] والإجماع، كما جاء في هذه الآية هو المصدر الثالث لتشريع الأحكام، وهو على الاجتهاد، وبذل الوسع في تحري المصلحة التي تتوقف عليها حياة الأمة وانتظام شأنها وتقدمها. وهذه المصادر الثلاثة: القرآن، السنة، الإجماع مرتبة في العمل كما هي مرتبة في الآية فلا سنة ولا إجماع فيما يخالف القرآن. ولا إجماع فيما يخالف السنة، فإن وجد الحكم في القرآن فهو المصدر ولا مصدر سواه، وإن وجد في السنة فهي المصدر، ولا مصدر سواها، وإن لم يوجد في القرآن ولا في السنة فعلى الفقهاء أهل الدراية بقواعد التشريع العامة وبجهات المصالح أن يجتهدوا فما اتفقوا عليه فهو الحكم ولا حكم سواه ما دام أساس الحكم عند أهل النظر والشورى. القرآن وتحريم الخمر:
وقد ثبتت حرمة الخمر بالمصادر الثلاثة وهي مما لا يقبل التغيير لتعلقها بلازم لا ينفك، ثبتت بتلك الآية الصريحة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ [المائدة: ٩١،٩٠] وقد احتوت الآية على جملة من أساليب التحريم القوية:
فأولاً : نظمت الخمر مع مظاهر الشرك في توحيد الله وعبادته، وهـــــي الأنصاب والأزلام في سلك واحد وإنما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام
:ثانيا: وصفت الجميع بأنه (رجس) واستخدمت كلمة (إنما) الدالة على
أنه لا صفة لها سوى الرجسية، وبتتبع كلمة (رجس) في القرآن لم نجدها إلا
-191-
ص ١٩١