كان في الأصل حلالاً.
ومن هنا السنة بتحريم كل م الله الخمر صراحة في القرآن، و
مسكر ومفتر للمحافظة على جسم وعقل الإنسان سليما، يؤدي دوره الذي
خلقه الله له باستمرار.
وبناء على هذا، وعلى قاعدة تحقيق المصالح للإنسان، ومنع كل ضار
عنه في الشريعة ينسحب التحريم على كل مادة تؤثر على عقل الإنسان، أو على صحته العامة كالمخدرات وكهذه المواد الحديثة مثل الكوكايين
والهيروين وما يشابههما في إلحاق الضرر بالإنسان.
من باب أولى:
وإذا كان الشرع قد حرم استعمال الماء في الوضوء أو الغسل أو الشرب وهو حلال ومطلوب أصلاً ، إذا أصبح استعماله يضر بالإنسان، فمن باب أولى لدى كل عاقل، تصبح كل مادة تضر بالإنسان حراما، وتعظـــــــم الحرمة بمقدار ما يعظم الضرر.
=
وقد رأينا ولمسنا ضرر هذه المواد الحديثة على صحة الإنسان وعقلـــــه وماله، حتى لتدمر حياته تدميرا تاما، وتدمر ماليته وأسرته .. وتقضي عليــــه وعليهما قضاء نهائيا.. ويبدو شبح الضرر والخطر كالحا وقبيحا، من أن استعمال هذه المواد مرة أو مرتين يجعل الإنسان عبدا لها، وأسيراً لا يمكنه الفكاك منها، إلا بمحاولات من العلاج باهظة قد تفيد وقد لا تفيد، لا سيما إذا أوغل الإنسان في استعمالها.. وبعد أن يكون قد دمر ماليته وبيته. فليس التحريم في الشريعة مقصوراً على ما نص عليه، ولكنه ينسحب بقواعدها وقياسًا على النصوص على كل مادة تلحق الضرر بالإنسان، ولو لم يأت عليها نص خاص.
وأحب من الذين يجادلون بالباطل، ويقولون: لم يأت نص يحرم مثل هذا ويهدرون القواعد الشرعية، ولو أن الحديث قد نص على تحريم كــــــــل
-147-
ص ١٨٦