عصير العنب لمن يتخذه خمراً، وبطلان هذا البيع لأنه إعانة على المعصية.
- زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج الم
المخدرة منهما للتعاطي أو للتجارة:
ادة
إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها
أو الاتجار فيها حرام بلا شك، لوجوه
أولاً : :: ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس
عن رسول الله
-صلی
الله
عليه وسلم-: (إن من حبس العنب أيام القطاف
حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار». فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور،
بدلالة النص.
ثانيا : إن ذلك إعانة على المعصية، وهي تعاطي هذه المخدرات أو
الاتجار فيها، وقد بينا فيما سبق أن الإعانة على المعصية معصية.
ثالثا: إن زراعتها لهذا الغرض رضى من الزارع بتعاطي النـاس لهـا، واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية.
وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب، الذي هو عبارة عن كراهة القلـ و بغضه للمنكر ، فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في صحيح مسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن من لم ينكر المنكر بقلبه
بالمعنى الذي أسلفنا ليس عنده من الإيمان حبة خردل».
على
أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد نهـ
ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك ، لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية الله ولرسوله بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم في باب طاعة الأمراء.
فيها.
وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار
-۱۸۱-
ص ١٨١