معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات - الطهطاوي — الصفحة ١٧٤

واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال: ١ - التحريم. ٢ - والكراهية. ٣- والإباحة (١) (۲) وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، واختلافهم في مفهوم الأثـ وذلك أن أبا داود (٢) أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال: «أهرقها» النبي قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: ((لا))(۳). النهي فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية. ومن فهم لغير علة قال بالتحريم. ويخرج على هذا ألا تحريم أيضًا على مذهب من يرى أن النهي لا عنه. يعود بفساد المنهي والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة ، إنما هي للذوات المختلفة، وأن ذات الخمر غير ذات الخل والخل بالإجماع حلال. فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل، وجب أن يكون حلالاً كيفما انتقل (٤) . (۱) القائلون به : عمر بن الخطاب، والشافعي ، وأحمد، وسفيان، وابــــــــن المبارك، وعطاء ابن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة. (۲) وأخرجه أيضا مسلم والترمذي. (۳) قال الخطابي : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائز ولـــــو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره، وقد كان نهى رسول الله عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلــــــم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال. (٤) (ج 1 / ص ٤٣٨). -IVE-
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.