معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات - الطهطاوي — الصفحة ١٤٤

قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ [النحل: ١٠٦]. وإلا وقالوا أيضاً: إن الضرورة تقدر بقدرها وما جاز لعذر بطــــل بزوالــــه والضرر لا يزال بضرر. وقد اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمحرم، والصحيح من آرائهم هو ما يلتقي مع قول الله تعالى في الآيات البينات السابقة بملاحظة أن إباحة المحرم للضرورة مقصورة على القدر الذي يزول به الضرر وتعود به الصحة ويتم به العلاج وللتثبت من توافر هذه الضوابط اشترط الفقهاء الذين أباحوا التداوي بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب، معروف بالصدق والأمانة والتدين والآخر ألا يوجد دواء من غير المحـ رم ليكون التداوي بالمحرم ،متعينًا، ولا يكون القصد من تناوله التحليل لتعاطي وألا يتجاوز به قدر الضرورة. وقد أفتى ابن حجر المكي الشافعي (1) حين سئل عمن ابتلـ بـــأكل الأفيون والحشيش ونحوهما وصار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك ، أفتى بأنه إذا علم أنه يهلك قطعا حل له بل وجب لإضراره لإبقاء روحه كالميتة للمضطر، ويجب عليه التدرج في تقليل الكمية التي يتناولها شيئًا فشيئًا يزول اعتياده وهذا كما تقدم - إذا ثبت بقول الأطباء الثقات دينا ومهنة أن معتاد تعاطى المخدرات يهلك بترك تعاطيها فجأة وكلية. هذا وأنه مع التقدم العلمي في كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة للتداوي بالمواد المخدرة المحرمة شرعاً لوجود البديل الكيمائي المباح (٢). (۱) نقل هذا ابن عابدين في حاشيته رد المحتار (ج٤٥٦/٥). (۲) الفتاوى الإسلامية لأعلام المفتين دار الإفتاء المصرية المجلد العاشر المجلس الأعلـــ للشئون الإسلامية سنة (١٤٠٣هـ- (۱۹۸۳م) من (ص ٢٥٠٧ - ٢٥٢٠) بتصرف. -188-
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.