وجهين
الأول: أخذه على وجه غير مشروع كالسرقة والنصب والخيانة. والآخر: أخذه وكسبه بطرق حظرها الشرع كالقمار أو العقود المحرمة
كما في الربا وبيع ما حرم الله الانتفاع به كالميتة والدم والخمر المتناولة
للمخدرات بوصفها على ما سلف بيانه فإن هذا كله حرام.
وترتيبًا على هذا يكون الربح والكسب من أي عمل محرم حرام وبهذا
جاءت الأحاديث الكثيرة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- منها قولـــــه: إن الله
حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»(۱).
وفي هذا أيضًا قال العلامة ابن القيم (۲) : قال جمهور الفقهاء: إذا بيع العنب لمن يعصره خمرًا حرم أكل ثمنه بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقتل به مسلما حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو في سبيل الله فثمنه من الطيبات. وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها في
معصية الله
رأى جمهور الفقهاء وهو الحق - تحريم ثمنها، بدلالة ما ذكرنا مــــــــن الأدلة وغيرها، وعليه كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حرامًا من باب أولى.
وبهذه النصوص نقطع بأن الاتجار في المخدرات محرم وبيعها محرم وثمنها
حرام وربحها حرام لا يحل للمسلم تناوله يدل لذلك قطعا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- عندما نزلت آية تحريم الخمر:
وإنما الخمر والميسر [المائدة: ٩٠].
(۱) رواه أبو داود في سننه في باب الأشربة (ج۲).
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.
-18.-
ص ١٤٠