معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات - الطهطاوي — الصفحة ١٣٣

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حد الشدة المطربة، وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر، باعتبار أنها أشد خبنًا وضرراً من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بالحــــاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحد أيضًا. ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمراً يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علة باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد شأنها شأن الخمر أو أشد. ولما كانت الحدود مسماة من الشارع والعقوبات عليها مقدرة كذلك إما بنص في القرآن الكريم، أو بقول أو فعل من الرسول -صلى الله عليه وسلم كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هـ الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزير كـــان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيهـــــــا أو تعاطيها تعزيراً، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجــــدى في الردع والزجر (۱). (۱) الفتاوى الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلد العاشر (ص ٣٥٩٣، ٣٥٩٤) باختصار (١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣م). -۱۳۳-
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.