مأكولاً، أو مسحوقا مشموماً، وهذا طريق من طرق التشـــــريع الطبيعية، عرفه الإنسان منذ أن أدرك خواص الأشياء، وقارن بعضها ببعض، وقد أقره
الإسلام طريقا للتشريع، وأثبت به حكم ما عرف للذي لم يعرف؛ لاشتراكهما في الخواص.
ومن هنا لزم ثبوت تلك الأحكام في كل مادة ظهرت بعد عهد التشريع، وكان لها مثل آثار الخمر أو أشد. ومن الواضح أن قولــــــه عليــــه السلام كل مسكر حرام)) لا يقصد به مجرد التسمية، لأن الرسول ليس واضع أسماء ولغات وإنما القصد منه أنه يأخذ حكم الخمر في التحري
والعقوبة. وإذا كان من المحس المشاهد، والمعروف للناس جميعا، أن المواد المعروفة الآن بالمخدرات) كالحشيش والأفيون والكوكايين لها من المضار الصحية والعقلية والروحية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية فوق ما للخمر كان من الضروري حرمتها في نظر الإسلام، إن لم يكن بحرفية النص فبروحه ومعناه، وبالقاعدة العامة الضرورية التي هي أول القواعد التشريعية في الإسلام ، وهي دفع المضار، وسد ذرائع الفساد.
حرمة المخدرات
وبذلك أجمع على حرمة (المخدرات) فقهاء الإسلام، الذين ظهرت في عهدهم، وتبينوا آثارها السيئة في الإنسان وبيئته ونسله، وعرفوا أنها فوق آثار الخمر الذي حرمته النصوص الصريحة الواضحة في كتاب الله وسنة رسوله، وحرمه النظر العقلي السليم.
قرروا حرمتها وقرروا عقوبة ،تناولها كما قرروا حرمة الاتجار بها وعقوبة المتجرين. وقرروا أن استحلالها كاستحلال الخمر، وقد جاء في كتبهم ويحرم أكل البنج والحشيش والأفيون؛ لأنها مفسدة للعقل، وتصــــد
عن ذكر الله وعن الصلاة، ويجب تعزير آكلها بما يروعه).
-۱۲۸-
ص ١٢٨