يزوجه الآخر ابنته أو اخته ، ولم يقل وليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك وانما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة وفي ذلك فساد كبير لانه يفضي إلى اجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه ايثارا لمصلحة الاولياء على مصلحة النساء وذلك منكر وظلم للنساء ولان ذلك أيضا يفضى إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر الا من شاء الله كما أنه كثيرا ما يفضى إلى النزاع والخصومات بعد الزواج وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع وروى أحمد وأبو
أن
داود باسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن هرمز العباس بن عبدالله ابن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلا صداقا فكتب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه إلى أمير المدينة مروان ابن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الحادثة التي وقعت في
- ۱۱۷ -
ص ١١٧