طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٩٥

طليعة فقه الإسناد ۹۵ وفي المسودة» (ص : ٢٢٦) : ذكر الباجي : أنَّ المرسل عندهم إنما يكون حجةً إذا كان عادته أنَّه لا يرسل إلا عن ثقة وفي نزهة النظر» (ص : ۱۱۱) : فإن عرف من عادة التابعي أنَّه لا يرسل إلا عن ثقة ؛ فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف ؛ لبقاء الاحتمال ؛ وهو أحد قولي أحمد . وثانيهما - وهو قول المالكيين والكوفيين - يقبل مطلقا . ونقل أبو بكر الرازي - من الحنفية من الحنفية - وأبو الوليد الباجي - من ، أن الرَّاوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم، لا يقبل — المالكية - مرسله اتفاقا» اهـ . وقال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل» (۳۱۰/۱) : ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ، ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة . » فليس الأمر على إطلاقه !! على أن مرسل الزهري هذا L مع كونه مرسلا ، بل معضلا - على ما سبق - ، فهو أيضًا معلول بعلة في متنه ، تسقط الاحتجاج به أو الاستشهاد لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء . فإنه مختصر من حديث طويل ، رواه الزهري موصولا ، وقال هذا القول في آخره والحديث - مع قول الزهري عقبه - لا يدل على
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.