طليعة فقه الإسناد
۹۵
وفي المسودة» (ص : ٢٢٦) :
ذكر الباجي : أنَّ المرسل عندهم إنما يكون حجةً إذا كان عادته أنَّه
لا يرسل إلا عن ثقة
وفي نزهة النظر» (ص : ۱۱۱) :
فإن عرف من عادة التابعي أنَّه لا يرسل إلا عن ثقة ؛ فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف ؛ لبقاء الاحتمال ؛ وهو أحد قولي أحمد .
وثانيهما - وهو قول المالكيين والكوفيين - يقبل مطلقا .
ونقل أبو بكر الرازي - من الحنفية من الحنفية - وأبو الوليد الباجي - من ، أن الرَّاوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم، لا يقبل
—
المالكية - مرسله اتفاقا» اهـ .
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل» (۳۱۰/۱) :
ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ، ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف
مرسل من يأخذ عن غير ثقة .
»
فليس الأمر على إطلاقه !!
على أن مرسل الزهري هذا
L
مع كونه مرسلا ، بل معضلا - على
ما سبق - ، فهو أيضًا معلول بعلة في متنه ، تسقط الاحتجاج به أو
الاستشهاد لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء .
فإنه مختصر من حديث طويل ، رواه الزهري موصولا ، وقال هذا القول في آخره والحديث - مع قول الزهري عقبه - لا يدل على
ص ٩٥