طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٨٦

: طليعة فقه الإسناد ٨٦ أحدهما : أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين ، الذين إذا ذكروا مَنْ سمعوا منه ذكروا قوما عدولًا يُوثق بخبرهم . ، فهذا إذا أرسل حديثًا ، نظر في مرسله فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره، أو قول واحدٍ من الصحابة أو إليه ذهب عوام من أهل العلم - : فإنا نقبل مرسله في الأحكام . والآخر : أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين، الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد، وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه - : فهذا النوع من المراسيل لا يقبلُ في الأحكام، ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي، وما أشبهها » . فانظر - أخي الكريم - كيف سمّى الإمام البيهقي كل ما أرسله التابعيون - كبيرهم وصغيرهم - : مرسلا»، وكيف فرق – مع ذلك - بین مراسيل الكبار والصغار منهم من حيث الحكم . (( وها هو الإمام الذهبي الله ذكر في الموقظة » (٣٩ - ٤٠) (الحديث المرسل وعرفه من حيث الاصطلاح، ثم ذكر أنه من حيث الحكم الصحيح ومنه الواهي، ليس هذا فقط ، بل نص في ؛ منه مراتب وأنواع ؛ غضون كلامه على أن مرسل الزهري ) وأمثاله من صغار التابعين يعد من أوهى المراسيل، وأن غالب المحققين يعدونه من المعضلات والمنقطعات
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.