VA
طليعة فقه الإسناد
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري » (٢٢٤/٢) : واعترض الداني في أطراف الموطإ » ، فقال : هذا معلول ؛ لأنه ظن من أبي حازم . ورُدَّ بأن أبا حازم لو لم يقل : «لا أعلمه . إلخ » لكان في حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : «كنا نؤمر بكذا» يصرف بظاهره إلى من له الأمراء، وهو النبي ا ؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع ، فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله : قول عائشة : «كنا نؤمر بقضاء الصوم» ؛ فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم
وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل . والله أعلم فأنت ترى الحافظ ابن حجر سلّم للداني بأن قول أبي حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ظن من أبي حازم، وليس جزما منه برفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما حكموا برفعه بناءً على قول
سهل بن سعد : كان الناس يؤمرون . . . » ، فهو كمثل قول الصحابي «أُمِرْنَا بكذا»، وهذا متفق على كونه مرفوعًا حكمًا ، كما قال البيهقي .
وروى البخاري أيضًا (۷۰۱۷) من حديث عوف ، قال : حدثنا محمد
،
أنه
ابن سیرین سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا اقترب الزمان لم تكذ رُؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب ..
قال محمد : وأنا أقول هذه ، قال : وكان يقال : الرؤيا ثلاث : حديث النفس ، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على أحد، ولْيَقُم فليصل .
ص ٧٨