طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٧٦

٧٦ ثم قال : طليعة فقه الإسناد وقول الراوي : «أحسبه» على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشك بل حكم ذلك وأمثاله عند أهل العلم حكم الرفع الصريح ، وهي مسألة من الفروع المشهورة في كتب علوم الحديث، ويذكرونها بعد بيان المرفوع والموقوف » !! قلت : كذا قال المعترض، ووالله إني عليه لمشفق، وكنت أتمنى له الذي اختار لنفسه ، ولكن !! ما الحيلة ؟!! مَا شَاءَ رَبِّي أَنْ يَكُونَ كَانَا وَالْمَرْءُ يُرْدِي (١) نَفْسَهُ أَحْيَانَا غير فهذا الذي زعم أنه في كتب علوم الحديث ، ليس هو الذي تناوله ابن القطان هنا ، إنما هما مسألتان : فالمسألة إنما هي التي أشار إليها المعترض وعزاها إلى كتب علوم الحديث ، مسألة أخرى غير هذه، وهي : قول التابعي بعد ذكر الصحابي : يرفعه» أو «رفعه» أو « مرفوعًا» أو « يبلغ به » أو «رواية» أو « يرويه» أو ينميه ) ، وما شابه ذلك ؛ فإنه مرفوع بلا خلاف ؛ لأن هذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي للحديث إلى رسول الله ، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع تصريحًا . (1) من التردّي وهو السقوط، أو من الرَّدَى) وهو الهلاك .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.