٧٦
ثم قال :
طليعة فقه الإسناد
وقول الراوي : «أحسبه» على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشك
بل حكم ذلك وأمثاله عند أهل العلم حكم الرفع الصريح ، وهي
مسألة
من الفروع المشهورة في كتب علوم الحديث، ويذكرونها بعد بيان
المرفوع والموقوف » !!
قلت :
كذا قال المعترض، ووالله إني عليه لمشفق، وكنت أتمنى له الذي اختار لنفسه ، ولكن !! ما الحيلة ؟!!
مَا شَاءَ رَبِّي أَنْ يَكُونَ كَانَا وَالْمَرْءُ يُرْدِي (١) نَفْسَهُ أَحْيَانَا
غير
فهذا الذي زعم أنه في كتب علوم الحديث ، ليس هو الذي تناوله ابن
القطان هنا ، إنما هما مسألتان :
فالمسألة
إنما هي
التي
أشار إليها المعترض وعزاها إلى كتب علوم الحديث ،
مسألة أخرى غير هذه، وهي : قول التابعي بعد ذكر الصحابي : يرفعه» أو «رفعه» أو « مرفوعًا» أو « يبلغ به » أو «رواية» أو « يرويه» أو ينميه ) ، وما شابه ذلك ؛ فإنه مرفوع بلا خلاف ؛ لأن هذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي للحديث إلى رسول الله ، وحكم ذلك عند أهل
العلم حكم المرفوع تصريحًا .
(1) من التردّي وهو السقوط، أو من الرَّدَى) وهو الهلاك .
ص ٧٦