طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٧

طليعة فقه الإسناد ولو لم نحقق من هذا الرد إلا تحقيق مهمات أصول هذا العلم ، وشرح فقه الإسناد عند الأئمة النقاد ؛ بشرح أقوالهم في المسائل الأصولية . والفروعية ، وذكر الأمثلة الموضحة لمناهجهم ؛ لكان في ذلك كفاية وغَنَاءٌ وأَيُّ غَنَاء . فأسأل الله تعالى، أن يعينني على إتمام هذا الرد ، وإخراجه في أكمل صورة وأبهاها ، وأن يتقبله مني، وأن يجعله – بفضله ومنه – محل قبول أهل العلم وخاصته في حياتي وبعد مماتي ؛ إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ، القاهرة : ٢٦ الآخر ١٤٢٣هـ ربيع ٦ يوليو ٢٠٠٢م أبو معاذ طارق بن عوض الله محمد مما لا يخفى على أحد، أن الحديث لا يشهد لحديث آخر ، إلا في القدر الذي اشترك فيه الحديثان لفظا أو معنّى، أما إذا كان الشاهد قاصرًا عن المشهود له، لم يكن شاهدا له فيما لم يشتركا فيه من اللفظ أو المعنى . وهذا أمر بدهي، لا يخفى على أهل اليقظة ، غير أن المعترض كثيرا ما يسوق شواهد قاصرة عن الرواية المشهود لها عنده، متجاهلا الفرق بين الشاهد والمشهود له
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.