طليعة فقه الإسناد
ولو لم نحقق من هذا الرد إلا تحقيق مهمات أصول هذا العلم
،
وشرح فقه الإسناد عند الأئمة النقاد ؛ بشرح أقوالهم في المسائل الأصولية
.
والفروعية ، وذكر الأمثلة الموضحة لمناهجهم ؛ لكان في ذلك كفاية وغَنَاءٌ وأَيُّ غَنَاء .
فأسأل الله تعالى، أن يعينني على إتمام هذا الرد ، وإخراجه في أكمل صورة وأبهاها ، وأن يتقبله مني، وأن يجعله – بفضله ومنه – محل قبول أهل العلم وخاصته في حياتي وبعد مماتي ؛ إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
،
القاهرة : ٢٦ الآخر ١٤٢٣هـ
ربيع
٦ يوليو ٢٠٠٢م
أبو معاذ
طارق بن عوض
الله محمد
مما لا يخفى على أحد، أن الحديث لا يشهد لحديث آخر ، إلا في القدر الذي اشترك فيه الحديثان لفظا أو معنّى، أما إذا كان الشاهد قاصرًا عن المشهود له، لم يكن شاهدا له فيما لم يشتركا فيه من اللفظ أو
المعنى .
وهذا أمر بدهي، لا يخفى على أهل اليقظة ، غير أن المعترض كثيرا ما يسوق شواهد قاصرة عن الرواية المشهود لها عنده، متجاهلا الفرق بين الشاهد والمشهود له
ص ٧