طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٦٧

طليعة فقه الإسناد کلام ٦٧ قلت : وهذا أصحُ طرقه ؛ لأنَّ الثوري أحفظ الجميع . والله أعلم» اهـ الحافظ . فأنت ترى - أخي القارئ - أن الحافظ ابن حجر لم يذكر سوى وجهين عن زيد بن أسلم ، كلاهما مرفوع، وإنما الخلاف بينهما في تسمية شيخ زيد بن أسلم وشيخ شيخه وإبهامهما ؛ فرجح الحافظ ابن حجر رحم الله رواية الثوري التي أبهما فيها ؛ فهذا الترجيح - كما ترى - لا علاقة له بالاختلاف في رفع الحديث ووقفه ؛ لأن الروايتين متفقتان على الرفع، وليس بينهما اختلاف في ذلك ؛ ولكن المعترض يتفنن في التدليس والتلبيس !! وكذلك الشأن في كلام باقي الأئمة الذين سماهم ، وقد سبقت ألفاظ كلامهم، وأنها كلها تتعلق بترجيح الرواية المبهمة والتي رواها سفيان الثوري ، وليس في كلامهم ما يشير إلى أن هذا الترجيح متعلق بترجيح ذلك الرفع على الوقف ، ولم يذكر الرواية الموقوفة إلا ابن خزيمة ، ومع فلم يعرج عليها ، ولم يلتفت إليها ، ولا شغل بها نفسه ؛ لأن الحديث عنده معلول من أصله ، بل انصب كلامه كله وقد سبق بلفظه - في إعلال الرواية عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد»، وترجيح الرواية المبهمة عليها . - عجبت لهذا المعترض ! يعمد إلى ما قد فرغ الأئمة منه ومن تحريره وتحقيقه، يريد أن يهدمه من أساسه، ولكنه سرعان ما يُردُّ مكره في
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.