طليعة فقه الإسناد
أن يشغل القراء باختلاف غير مؤثر وقع في رفع الحديث من قبل بعض الضعفاء ؛ ليوهمهم أن المشكلة إنما هي من قبل الضعفاء ، وأن كلام أهل العلم إنما يتنزل على ترجيح الرفع في مقابل الوقف، وليس على ترجيح
الإبهام في مقابل التسمية .
فقال المعترض :
فإن قيل : إن الحديث قد اضطرب فيه الرواة بين الرفع والوقف قلت : قد رفع الحديث - كما عند أبي داود - سفيان الثوري ، وسفيان الثوري إمام حافظ ثقة ، وقد جود الحديث، واضطرب فيه غيره من الضعفاء، فمن الخطإ البيِّن أن نردَّ رواية الثقة الحافظ لاضطراب راو ضعيف ، ونحكم للضعيف ونضرب بما جاء به الثقة عرض الحائط » !
قلت :
كلمة حق أريد بها باطل ؛ لأن سفيان الثوري لم يرفع الحديث فحسب، وإنما أبهم فيه شيخ زيد بن أسلم أيضًا ، فإذا احتججت برواية الثوري على ترجيح الرفع، فما بالك لم تحتج بها على كون شيخ زيد بن أسلم مبهما غير مسمّى أيضًا، وكل من خالف الثوري ، فسمى شيخ زيد عطاء بن يسار إما أنهم ضعفاء ، أو ممن روى الرواية عنه ضعيف ، وقد اتفق العلماء قاطبة - كما سبق - على تخطئة كل من روى الحديث مسميا شيخ زيد بن أسلم فيه .
وبهذا ؛ تنقلب عليك الحجة ، وترد حجتك عليك ، فنقول :
ص ٦٥